في حالة عدم التزام الحكومة بحقوق المزارعين سنعلن الاضراب

المؤتمر الوطني ساهم في زعزعة إرادة المزارعين

يجب قيام اتحاد شرعي يمثل المزارعين

لن نقبل بنموذج طلب التمويل والقانون الجديد

مقدمة:
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الاضراب عن زراعة القطن لهذا الموسم ابتداءاً من الخامس عشر من الشهر الجاري بسبب مشكلات قال إنها تسببت في هضم حقوق المزارعين والمنتجين مشيراً إلى الاهمال الذي يجده المزارع من الدولة بقطاعاتها المختلفة.
وأكد أن استعادة حقوق المزارعين هي الأولوية القصوى التي يجب الا يتنازل عنها أفراد التحالف وانتقد بشدة اتحاد المزارعين الجديد وقال إنه لا يمثل المزارعين في شيء وإنما هو أداة من أدوات الحكومة
لقد جاء في مقررات مؤتمر تنوب أن هناك عدة محاور منها الانتخابات وقد تدخلت الحكومة على مستوى عالٍ جداً وذكر مندوبها أمام المزارعين إن هذه الانتخابات سوف تجري بطريقة لا تقطع رحماً.. ولا تؤجج فتنة لكن ما حدث كان مخالفاً إذ أن مندوبها الآخر جاء إلى الحصاحيصا ليقول إن هذه النبت الشيطاني قد بدأء في الحصاحيصا ويجب أن يقتل في الحصاحيصا. وقال إنه سيوفر لهم أربعين عربة وميزانية مفتوحة للانتخابات كما قال لهم ان معظم عضوية التحالف قد تم استبعادها بالطعون بعد تغيير لائحة الانتخابات باكملها وبلا جمعية عمومية وقال لهم إننا اسقطناهم ولم يبق الا مرشحكم وغريب الأمر أنهم ابتغوا القبلية في استبعاد بعض المرشحين واسقاطهم بالاضافة للطامة الكبرى وهي عملية التزوير غير المسبوق التي حدثت في الانتخابات أما والي الولاية فقد انحاز هو الآخر لحزبة بقوله سوف ننكب على هذا الاتحاد كما تنكب السلفحاة على بيضها… أما نحن فقد شكلنا لجنة من كبار القانونيين للبحث في امر اللائحة ثم تجاهل هذه اللجنة وكان دعم الاحزاب السياسية ضعيفاً بالاضافة لأساليب المؤتمر الوطني في الاغراءات والوعود بالخدمات لبسطاء المواطنين.
تزوير البطاقات والدعوة لاتحاد آخر
كان التزوير هو الابشع على الاطلاق فاتلفت حوالي 179 بطاقة لذلك فإننا ندعو لقيام اتحاد موازٍ لأنه حق كفله لنا الدستور فهذا الاتحاد الذي اتى بليل لا يمثل المزارعين ولا نعلم عنه شيئاً إذ أن 62% من أصوات هذا الاتحاد هي نتيجة للطعون وفق لائحة معدلة ومفصلة على عجل لاستبعاد عضوية التحالف ومرشحيهم، لذلك نسعى لقيام الاتحاد الشرعي لمزارعي الجزيرة والمناقل اتحاد يمثل المزارعين تمثيلاً حقيقياً ويعبر عن مصالحهم كما اننا قررنا الدخول في الاضراب عن زراعة القطن بعد أن سألنا عن أسعار القطن والذرة وتمويل المشروع من الدولة ونطالب أولاً بتجميد قانون مشروع الجزيرة وإعمار البنيات الأسياسية للمشروع وأن يكون المشروع وحدة إنتاجية واحدة تمول من قبل الدولة ووقف بيع المؤسسات لصالح الخصخصة والتي تتم بلا دراسة. بالإضافة لفتح تحقيق في حريق القطن وأن تكون مؤسسة الأقطان واحدة من المساهمين في تمويل مشروع الجزيرة لأن أكبر المؤسسين لها مبذ 26 سنة هو اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل فلقد سمع الناس ارباحها التي تحققت في سنة واحدة إذ بلغت 83 مليار جنيه فأين أرباح الخمس والعشرين سنة الماضية والتي كان يمكن أن تغير واقع المشروع للأحسن في السنة الماضية وزعت هذه الأرباح بطريقة نحسب إنها غير سليمة للمزارعين وقال المزارعون وقتها (كلو ما لكم وصوتوا لإيمانكم) كما نطالب بأن يسهم الصندوق القومي للمعاشات في تمويل المشروع وكذلك البترول لأن السودان كان دولة زراعية تعتمد على مشروع الجزيرة بشكل أساسي ولم نمتن على أحد والآن نرى أن البترول لا يدعم الزراعة مما جعلها مهملة تماماً كالصناعة، إذ لا يوجد مصنع واحد مملوك للدولة يعمل حالياً ونطالب بإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والجمارك وكذلك توفير المياه والغاء الرسوم المفروضة فغالب مزارعي الجزيرة الآن تحت خط الفقر في رأينا ونحن نحمل الحكومة مسئولية ذلك كما نحملها المسئولية عن تأخير زراعة الفول السوداني فالدولة يجب أن تدفع 60 مليار لتمويل زراعة الفول السوداني. لكنها لم تدفع منها سوى 34 ولهذا لن يوجد موسم زراعي هذا الموسم.
حسب الرسول:
إن استراتيجية قانون مشروع الجزيرة 2005م هي استراتيجية واضحة لتغيير السياسات التي تحمل سمة الحساب الجماعي والذي يأخذ سمات التكافل إلى الحساب الفردي تمشياً مع الخصخصة لتمويل هذا المشروع تدريجياً كقطاع خاص ولرفع حيازة الحواشات لتجميعها في يد الفئات الغنية ليتوالي الدمار والخراب وتطبقت علاقات الحساب الفردي التي بدأها عهد مايو الذي استمدها من سياسة البنك الدولي أما القانون الجديد فيهدف إلى تدمير مشروع الجزيرة بخصخصته كما أنه يتجاهل شريحة مهمة من قوى المشروع المنتجة وهي فئة العمال المزارعين بتحويل المزارعين أنفسهم لعمال زراعيين وبالتالي تتم خصخصة المشروع بعد خصخصة البريد والبرق والسكة الحديد وبقية مرافق القطاع العام وفي ظل تلك السياسات ومنذ الموسم الزراعي 92 – 93 تم فرض نسبة 75% كضريبة صادر على القطن وأصبح كل المحصول دين على المزارعين. وتوسعوا في زراعة القمح على حساب القطن وكانت الخسارة التي بلغت 520 مليون دولار وأصبحت ديون متراكمة ووقف النظام متفرجاً عليها وكأن الأمر لا يعنيه وحينها كونت لجنة تاج السر مصطفى بقرار جمهوري. هذه اللجنة خلصت إلى أن مشكلة مشروع الجزيرة في المزارع رغم أنها اعترفت بأن الديون على المزارعين هي ديون وهمية أما القانون الجديد فهو تعديل لقانون 1984م الذي وضعته حكومة نميري وهذا القانون غير مرحب به منذ البداية وطالب الناس بتجميده او تأجيله لكن بلا طائل فهو يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي غير العادل وأمام عملائه في الداخل الذين يقبضون الثمن من أصحاب الشركات الخاصة والسماسرة والوكلاء فقد نص على تمليك الحواشة للمرزاع رغم أن هناك مكلية منفعة وان يبصم المزارع على عدة شروط لتمليك الحواشة يبصم للبنك الدولي واللاتحاد المزور  وعلى انه اذا حدث عجز وهو المتوقع تخصم قيمة العجز من ارض الحواشة نفسها ما يعني تحويل ملكية الحواشات تدريجياً من المزارعين للملاك الجدد وتحويل المزارعين لعمال زراعيين ولا يكفل القانون ادنى حق للمزارع ولا توجد شروط جزائية على الشركات بالمؤسسات العاملة في المشروع ففي كل ثلاثة قناطير قطن هناك قنطارين بذرة سعرها مضاعف لسعر القطن بالإضافة لسعر القطن نفسه والذي تفرض عليه أتاوات تذهب كلها للشركات الممولة للقطن مما يورث المزارع الفقر والديون كذلك حول القانون مفتشي القيود إلى جباة ضرائب يدخلون إلى الدقاقات مع أفراد الأجهزة الرسمية ليدفع المزارعين حتى قبل أن يحصدوا. واصبحت هناك فئة منتفعة لا علاقة لها بالزراعة وتحول الموظفون إلى مجرد جباة للضرائب ويتحدث كذلك عن فئة معينة من المزارعين ليستهدفها وهي فئة المزارعين التي تؤول اليها الاراضي بعد نزعها من صغار المزارعين بحجة العجز عن السداد (ومن يكون المشتري غير الطفيليين الجدد أو حتى من الأجانب إذ أن القانون لم يحظر شراء الحواشات على الأجانب)وهناك فئة أخرى لم يشر اليها القانون إطلاقاً وهي فئة العمال الزراعيين والتي يفوق عددها عدد المزارعين أنفسهم وكأنهم غير موجودين مع أنهم من القوى المنتجة للمشروع فالآن نحن في مواجهة خطر داهم لكننا قادرون على الدافع عن مصالحنا التي هي من مصلحة المشروع كمزارعين نحن آخر من يعلم عن طرق تسويق وأسعار القطن الذي تديره جهة أخرى وكأن الأمر لا يعني المزارع في شيء ففي مؤتمر تنوب أعلنا أنه إما أن يكون التمويل ومعرفة الأسعار وتوفير جميع الشروط اللازمة للانتاج وإما أن نعلن إضراباً شاملاً عن زراعة القطن وهو ما نععل لاجله الآن.
عبد الله الحسن/:
قال سأتحدث أولاً عن أراضي الملك الحر في مشروع الجزيرة حيث ان 41% من أراضي المشروع هي ملك حر وان ما يتبقي هو ملك للدولة وبعد إجازة هذا القانون تسجل اراضي الملك الحر للمزارعين وما تبقى يملك ملكية منفعة لكن واقع الحال يقول ان تمليك الاراضي هو عقبة رئيسية واجهت دعاة الخصخصة اذ لابد من نزع الملكية من المزارعين لتتم خصخصة المشروع، وهذا القانون هو خطوة في ذات الاتجاه والهدف الذي يعمل لاخراج الحواشة من حيازة المزراعين ففي العام 2002م تقدمت مجموعة من ملاك الاراضي بمذكرة للادارة القانونية لمشروع الجزيرة لزيادة ايجار الحواشة للحكومة، رد على المذكرة وزير العدل في حينها حيث قال اما أن تؤجر بسعر  مجز او ترد لاصحابها. لكن لم يعمل بهذا القرار حتى العام 2005م حيث تفاقم الامر واحس اصحاب الاراضي بخطر مصادرة اراضيهم دون حتى اخطارهم وتكونت لجنة من 15 شخصاً مكونة من مندوبين من ملاك الاراضي لتسوية الأمر وطالبوا بايجار الاربعين سنة الماضية والذي كان يؤخذ من مزارعين الارض ولا يذهب للملاك فتم الاتفاق على تعويض الملاك عن ايجار الثلاثة عشر سنة الماضية باعتبار ان (الانقاذ) غير مسئولة عن الفترة التي سبقت فوافقت اللجنة على ذلك حيث تحدد سعر الفدان بـ112 الف تحول إلى 102 في العام لكن فوجئنا بمقررات لنفس اللجنة بعد اجتماع سري في 20 مارس 2006م كان فيه اداء للقسم يقول (اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم الا أبوح بأرقام أو مقترحات أرقام او قرارات تصدرها هذه اللجنة او تدور في اجتماعات او في اجتماعات اللجان الفرعية وان لا املك اي شخص خارج هذه اللجنة اية محاضر او مستندات او خلافه والله على ما اقول شهيد) وكان رئيس هذه اللجنة هو نفسه رئيس اللجنة التي فعلت الافاعيل في خزان مروي على الجانب الآخر هناك نزع للاراضي الذي نص عليه القانون وبتعويض (عادل) لكننا نتخوف من (عدل) الانقاذ وذلك من واقع خبراتنا السابقة معها وهناك حديث عن تقييم قيمة الارض كأراضي مطرية وهو ما يتنافى مع ابسط قواعد العدالة ايضا تكمن الخطورة في ان هذا القانون بالاضافة لكونه حرباً اقتصادية على المزارع فهو يشكل تهديداً لأمن المجتمع نفسه باعتبار تركيبة مجتمع الجزيرة فالتماسك والسلام الاجتماعي هناك مهدد حيث انه هناك 1800-