التحالف : خلافنا مع ادارة المشروع حول سياسات التمويل

 الجزء الاول
جهود مكثفة وفوق العادة وخطوات حكومية تسابق الزمن في تحركات ماكوكية بين (بركات) مقر قيادة مشروع الجزيرة بولاية الجزيرة ومكتب متابعة المشروع بالخرطوم (2) في وقت خلا فيه مقر قيادة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بشارع النيل بمدينة ود مدني من اي مسؤول او عضو يمثله فقد ترددت (الايام) على مقر الاتحاد لاكثر من ثلاثة ايام خلال الاسبوع الماضى الا انها فشلت في الاتصال بالقيادة لاستجلاء معلومات حول الموسم الزراعي الذي وصفته قيادات في الاتحاد ومسؤولون بادارة مشروع الجزيرة ومزارعون بالاستثنائي في ظل قانون مشروع الجزيرة الجدد لسنة 2005م.
ووصف الموسم الزراعى الحالى بالاستثنائي من قبل ادارة مشروع الجزيرة يؤكد ان ما تقوم به ادارة المشروع من تحركات (مشلهته) هو سعى لانزال هذا القانون على الارض ، وادخاله حيز التنفيذ .. في وقت يرى فيه مراقبون مقربون صعوبة تنفيذ القانون المعني في هذا الظرف الزماني (الضيق جدا) مشددين على انه يحتاج لعدة سنوات لجعله حقيقة ملموسة في المقام الاول تترك نتائج النجاح والفشل للزمن مرجعين ذلك للمعارضة العاصفة التي اجيز تحت سخطها القانون من قبل رئاسة الجمهورية.
وفي اول رد فعل مع اولى خطوات التنفيذ رفض تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل زراعة القطن كمحصول اساسى للموسم الزراعى الحالى بعد ان رفضت الحكومة تمويله حسب القانون الجديد وتركها تمويل المشروع للبنوك والشركات الراغبة في ذلك والتي بدورها اشترطت في استرجاع تمويلها ضمان الحواشات حسب صيغة التمويل التي تحصلت (الايام) على نسخة منها وقد اعتبر صيغة الضمان تلك اتجاها صريحا لنزع الحواشات لصالح جهات معينة لا علاقة لها بمصالح المزارعين وتنص مذكرة تحالف مزاررعي الجزيرة والمناقل احدى فقراتها الضمان على التزام المزارعين بالسداد لشركة السودان للاقطان وتفويض ادارة مشروع الجزيرة بالتصرف في حيازة المزارعين بالقدر الذي يسدد القيمة المستحقة بناءا على طلب الجهة الممولة.
اقوال .. ومشاهد من هناك :
خطوات تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لعام (2005) شغلت بسطاء المزارعين ناك باقسام وتفاتيش الجزيرة .. تسميات جديدة سنها القانون الجديد داخل توزيعات الشؤون الادارية وصلاحيات تضاعفت واخرى استلبت ولم يتوان عدد من المزارعين الذين تحدثت اليهم الايام عن وصف مجريات الموسم الزراعي الحالى 2006-2007م كاول موسم يتم من خلال تطبيق قانون مشروع الجزيرة (بالدربكة والربكة) التي جعلت البعض منهم يضعون ايديهم على قلوبهم اثر هذه الربكة التي لم يستبعدوا ان تقودهم لتبعات القانون الجديد لابتعادهم عن الزرراعة باكملها .. واخرون يرون فيه مجرد تجربة جديدة سيحاولون خوضها مع بعض التحفظات ..
جولة قامت بها (الايام) ميدانيا كشفت تباينا في استعدادات وتجهيزات الموسم الزراعي حواشات اكتملت تحضيراتها واخرى سيقان قطن الموسم الماضى كما هي ولا يطمئن اصحابها الى ما آلت اليه الحال بعد القوانين التي تنظم الموسم الزراعى هذا العام واخرون اعلنوا رفضهم لاجراء اي تحضيرات لاراضى القطن واكتفوا بتحضير جزء من بعض الحواشات لزراعة محاصيل اخرى توفر لهم الغذاء احتجاجا على صيغة التمويل التي اقرها القانون الجديد للمشروع وما لمسناه على الارض وفي الاجزاء والاقسام التي وقفت عليها (الايام) ان هناك اعمال تتعلق بتحضير الترع الرئيسية متعطلة اشتكي المستفيدون من عدم اجراء عمليات التحضير اللازمة لها.
وشأن اخر استحدث في قانون مشروع الجزيرة الجديد عرف بـ(روابط مستخدمي المياه) اي ان تقوم الروابط المنتخبة في المزارعين في التفاتيش بالامور الادارية في المياه وفقا لقانون مشروع الجزيرة الجديد بحيث تخلق نوعا من الانضباط وتحدد ما يحتاجه المزارع من مياه طيلة الموسم وتحصيل الرسوم علما بانها تعمل دون ميزانيات مرصودة من ادارة المشروع الذي اكدت انها ستقنن عملها في الفترة القادمة وقوبلت هذه الروابط باصوات رافضة ضمن رفض كلى للقانون واستطردت نفس الاصوات قائلة ان اختيار مزارعين واعطاءهم صلاحيات وفقا لللقانون الجديد سوف يلق نوعا من فقدان الثقة بين المزارعين في التفتيش الواحد.
نذر نزوح مزارعين الجزيرة :
عبد الرحمن حمد النيل من وحدة رى ود هلال يرى ان الصيغة الحكومية المطروحة لتمويل الموسم الزراعي الحالى بحسب قانون مشروع الجزيرة الجديد تعني تغييرا في النظرة الراسخة لدى مزارع الجزيرة من مشروع اعاشى لتوفير لقمة العيش لقاطني الجزيرة الى رؤية استثمارية الهدف منها تكدس رؤوس الاموال في ارض الجزيرة وبدلا ان توفر الدولة التمويل الكامل لزراعة المحاصيل التي اشتهر بها (رفعت الدولة يدها عن التمويل) ودفعت بقانون جديد يهدف الى زعزعة استقرار مزارعي الجزيرة ويضطرهم للنزوح الى اطراف المدن والقرى بحثا عن سد الرمق وتوفير متطلبات حياتهم التي تفرضها الجهات الحكومة بقانونها الجديد للمشروع الى الخطر حسب قوله.
ويستغرب عبد الرحمن كيف تدفع ادارة المشروع بالمزارع الذي لا يعرف سوى فلاحة ارضه والتعامل مع معاوله التي تساعده على فلاحة الارض لكى يواجه القوانين المصرفية باجراءاتها المعقدة وارانيكها التي يدفع الى وضع ختمه عليها ومنهم من لا يعلم اصلا ان هناك اورنيك مصرفي لضمان استرجاع التمويل تم اعداده من البنوك والجهات الممولة يضمن لها استرداد تمويلها حتى ولو كان الثمن ارضه التي يزرع عليها وتمثل له مصدر الزرق ويرى عبد الرحمن ان اصرار الحكومة على تنفيذ القانون الذي بدأت بتنزيله على الارض بعد اصدار صيغة التمويل بالنسبة للمزارعين في البنوك هو افقار مع سبق الاصرار والترصد لمزارع الجزيرة وارسال رسالة واضحة المعالم بان الزراعة في الجزيرة تتجه الى تكديس رؤوس الاموال حيث يلعب راس المال كما يشاء دون رقيب او حسيب في ظل القانون الجديد ويضيف عبد الرحمن انهم كمزارعين قد فهموا الرسالة كما يجب وهي تعريض ارضهم للخطر الداهم اي (النزع والاستيلاء عليها) وتفويض امرها لجهات ليست امينة على مزارع الجزيرة بشروطها التمويلية التي اكدت نزعها بالتسوية القانونية في حال عجز المزارع عن السداد.
ويضيف عبد الرحمن ان عجز المزارع عن السداد ينتج في الغالب حسب التجارب الماضية عن سياسات الرى السيئة التي ولدت عطشا نجم عنه تلف المحاصيل الزراعية مما ادى الى عجز المزارع عن السداد بجانب انعدام مقومات الانتاج من سماد وادوية مكافحة الحشرات وغيرها من المقومات التي تساعد على نجاح اي محصول زراعي ويرى في فقدان هذه المقومات فشلا مؤكدا لاي موسم زراعي وعجزا محتما من جانب المزارع عن سداد التمويل.
غموض القانون .. يهدد مستقبلنا :
منذ تأسيس مشروع الجزيرة كانت زراعة القطن واضحة بوضوح سياسات التمويل التي كانت معروفة للمزارع وادارة المشروع على حد قول المزارع قسم محمد الامين الذي يصف القانون الجديد بالغامض ويقول انهم كمزارعين يسألون انفسهم عشرات المرات لماذا يفرض على المزارع التوقيع على ضمان التمويل بضمان حواشته في وقت يوجد فيه اتحاد مزارعين كان يجب ان يكون الاحرص على حقوق المزارعين ويشكل لهم طوق الحماية.
ويضيف قسم الله انه اذا كان الامر لابد منه واصرت الحكومة على تنفيذ ما اقره قانون مشروع الجزيرة بصيغة التمويل الجديدة التي يتحمل المزارع البسيط المسؤولية كاملة في سدادها دون مساعدة من احد فخيار المزارعين هو واحد لا بديل له (الكف عن زراعة القطن مهما كلف الثمن) ويجب ان يصل هذا الصوت لكل المزارعين الا اذا كان هناك اتجاه حكومي لتغير صيغة التمويل التي تهدد مستقبل المزراعين بمشروع الجزيرة.
ونقل قسم شكوى عدد من المزارعين في تفتيش المدينة عرب الذن فاجأتهم ادارة المشروع حسب قوله بدفع خمسمائة (500) الف جنيه لاجراء التحضيرات التي اعلنت اللادارة في وقت سابق عن مجانيتها الشئ الذي عجز عنه المزارعون لانهم لا يملكونه وفي نفس الاتجاه استنكر المزارع بقرية ود جليد يوسف محمد على قسم الله تهديد اتحاد المزارعين بنزع الحواشات وعدم التحضير في حال تمسك المزارعين بعدم زراعة القطن مضيفا ان قيادات الاتحاد قالوها بالصوت الواحد بانه لا توجد مياه لمحصول غير القطن.
تحالف المزارعن يهدد بعدم زراعة القطن :
ومع اقتراب الموسم الزراعي 2006-2007م الذي يعتبر موسما عى غير العادة وفقا لقانون مشروع الجزيرة الجديد الذي حدد تمويل المزارعين من البنوك والشركات بدلا عن تمويل بنك السودان ووزارة المالية في السابق وتمسك التحالف برفضه زراعة القطن هذا الموسم بعد انتقاداته اللاذعة للصيغة التمويلية بضمان حواشات المزارعين وقد جدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه لزراعة القطن كمحصول اساسى للموسم الزراعي اللحالى 2006-2007م معتبرا ان صيغة ضمان تمويل المزارعين من البنوك الممولة هي تجاه واضح وصريح لنزع الحواشات لصالح جهات معينة هي المستفيدة من سن القانون وتنفيذه.
وبرر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه لزراعة القطن استنادا على التجارب السابقة في زراعته بالمشروع بحيث ان ادارة المشروع لا توفر ما يضمن نجاح زراعة القطن من رى ومبيدات ومدخلات الانتاج بشكل عام ناهيك عن الصيغة التمويلية الاخيرة التي وصفها بـ(المخيفة).
وعزت سكرتارية تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل في حديث شامل مع (الايام) اتجاه مزارعي التحالف بالعزوف عن زراعة القطن للسياسات التمويلية التي اعتبرتها قاسية ويستحيل تنزيلها على الواقع في ظل الاوضاع المأساوية التي يعيشها مزارع الجزيرة منوها الى ان الخيارات الزراعية المطروحة امامهم هى اللجو اللى زراعة المحاصيل الغذائية الاخرى حتى ذرة قمح وغيره.
ويشدد عضو تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل والمزارع بمكتب النديانة بالمسلمية عبد الله حسن محمد سعيد على ان اتجاه اتحاد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل للاضراب عن زراعة القطن كان الهدف الاساسى منه هو الطعن في قانون 2005 واعتبر الذي تنزل من هذا القانون حتى الان يهدد السلام الاجتماعي الذي كان يرتكز على زراعة القطن كمحصول اساسى واجتماعي بالدرجة الاولى حيث يعمل اكثر من اربعة (4) ملايين عامل في مراحل زراعة القطن المختلفة من زراعة وفلاحة وجنى ومحالج وقال انهم في تحالف مزارعى الجزرة لا يفهمون المنطق الذي يبرر انسحاب الدولة الكامل عن عمليات تمويل المزارعين ودفعها بالمزارعين الى قبضة رؤوس الاموال التي لا تعرف سوى الربح والخسارة ولا تراعى ابسط مقومات حياة المزارع.
ويضيف عبد الله ان تأكيد اتجاه الدولة لافقار المزارعين من خلالل القانون زادت عليه تأكيدات في عمليات التحضير التي تسبق اي موسم زراعي قصير اقترب الموسم الزراعي ولا يوجد اي نوع من انواع التحضير بحيث ان وزارة الرى فشلت في تحضير القنوات الموجودة لتوفير الانسيابية التي فقدتها كل ترع مشروع الجزيرة وليس المقصود بعمليات التأهيل والتحضير ما تقصده وزارة الرى من حفر وازالة الطمى فقط ولكن الترع الموجودة تحتاج الى تأهيل شامل بطريقة تضمن انسياب المياه من الترع الى الحواشات بصورة جيدة.
الطريق الى رئاسة الجمهورية :
نحن كمزارعين اوصلنا صوتنا لرئاسة الجمهورية عبر مذكرة شرحنا فيها مآل الحال والاحوال بمشروع الجزيرة وعبرنا فيها عن رأينا بعيدا عن المسائل السياسية بل انها مسألة فئوية وملحة جدا ولكن وبكل اسف .. يقول عضو سكرتارية اللتحالف محمد حمدنا الله ان رئاسة الجمهورية لم ترد على مذكرتهم ويضيف ان ذلك زاد احساسهم بان الامر اصبح واقعا لابد منه وعليه يتأكد لدينا كمزارعين وتحالف لمزارعي الجزيرة والمناقل ان مزارع الجزيرة مستهدف في مصدر رزقه.
وبطرحنا للمذكرة كنا نود ان نتحاور ونتشاور مع واضعى القانون والحكومة واتحاد المزارعين لشرح القانون وتقديم البدائل رغم التعديلات التي ادخلت على تسع مواد والتفاف اتحاد المزارعين والجهات التي وراء القانون من مستثمرين وغيرهم حالوا دون توصيل رسالتنا.
وعلى ضوء ذلك لم تكن امامنا خيارات في الوقت الراهن سوى اضراب المزارعين عند زراعة القطن واللجوء لزراعة محاصيل اخرى كبدائل.
تداعيات اتخاذ قرار التوقف عند زراعة القطن :
ويوضح حمدنا الله ان مسألة التمويل الاخيرة التي طرحتها ادارة المشروع وضحت الرؤية التي ذهب اليها التحالف في وقت سابق وارتفع صوته بالنقاش والحديث حولها وهي صيغة التمويل بضمان الحواشات ويرى التحالف ان في ذلك خطورة على المزارعين البسطاء الذين يمثلون 85%.
ويؤكد حمدنا الله ان 90% من المزارعين رفضوا التوقيع على ارانيك التمويل المعده من قبل الجهات الممولة بموافقة مجلس وادارة المشروع واتحاد المزارعين وبالتالى انعدمت عمليات التحضير لتخوف اصحاب التركترات والآليات من عدم سداد مستحقاتهم مما اثر سلبا ودفع بهم للعزوف عن القيام باي عمليات تحضير دون ضمانات محددة.
غياب في التحضيرات :
غياب التحضيرات جاء نتيجة لاحجام الادارة والاتحاد في الفترة السابقة اي الموسم الماضى عن دفع استحقاقات المزارعين وحتى التي جاءت كانت بمظلمة كبيرة ولم يتم ضخ الاموال في الوقت المناسب وحتى الذي دفع تحاملت فيه قيادات اتحاد المزارعين على المزارعين.
وحتى هذه اللحظة يصف حمدنا الله زراعة محاصل غير القطن بانه ضعيف (لتقطع) صرف الارباح لعدد من المزارعين الى جانب ان 22% من المزارعين لم يصرفوا ارباحهم حتى الان.
خلافات .. ومطالب :
يقول عضو سكرتارية التحالف بقسم ود حبوبة محجوب الطيب ان الخلاف بيننا وادارة المشروع هو خلاف كلى حول سياسات التمويل التي اقترحها قانون مشروع الجزيرة الجديد وحركنا في ذلك ظلم وقع علينا في التنفيذ واتجهنا بشكوانا لاعلى الجهات بالدولة لكن لا جديد ولا تعقيب حتى ..!! وكانت نتائج نداءاتنا للتعديل والاصلاح هي اتهامنا باننا ببغاوات (احزاب سياسية بالية لاصلاح فيها) ونحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لم نناد بصوت سياسي او انطلقنا من منطلقات سياسية واذا كان الامر كذلك لماذا يمنعوننا نحن ويمارسونها واستدل محجوب بحديث والى الجزيرة الذي قال (سننكب على اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كما ينكب ابو القدح على بيضه).
واشترط محجوب لقبولهم القانون الجديد بان يسترجع تمويل المشروع الى وزارة المالية وبنك السودان وتحدد اسعار القطن في وقت كافى الى جانب شرح ملابسات تحديد الاسعار في البذرة والاقطان وتحدد التكلفة الرسمية للمبيدات والسماد واسعارها التي يجب ان تتوفر للادارة من فترة قبل ان يستلمها المزارع وهو لا يعلم تكلفتها.

المصدر/الايام